استقلال از آسیا حذف می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۱۳۲
مشاور حقوقی سازمان لیگ از احتمال جدی حذف استقلال از آسیا می گوید.
به گزارش مشرق، مصاحبه چند روز پیش مشاور حقوقی سازمان لیگ درباره جعلی بودن تضامین کارگزار استقلال و بعد محرز شدن بدهی سنگین ۹۰ میلیاردی این باشگاه به سازمان لیگ بابت تبلیغات محیطی که به برکناری ناگهانی مصطفی آجورلو منجر شد، نقش پرونده تبلیغات محیطی را در تغییر مدیرعامل باشگاه نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین آل اسحاق که مسئولیت پیگیری پرونده بدهی باشگاه استقلال به سازمان لیگ بابت تبلیغات محیطی را برعهده دارد، از اظهارنظر درباره علت تغییرات مدیریتی باشگاه استقلال خودداری می‌کند اما با تشریح آخرین وضعیت پرونده بدهی این باشگاه و عواقبی که این پرونده می‌تواند داشته باشد، بسیاری از زوایای پنهان این ماجرا را روشن می‌سازد.
ماجرای جعلی بودن تضامین کارگزار استقلال که چند روز پیش درباره‌اش مصاحبه کرده بودند، در نهایت به برکناری مصطفی آجورلو از مدیریت باشگاه استقلال منجر شد.
این ماجرای جعلی بودن تضامین هیچ ارتباطی به آقای آجورلو ندارد. اینها تضامینی بودند که کارگزار به سازمان لیگ داده بود و مخدوش بود. باشگاه استقلال به‌عنوان تضمین‌کننده این کارگزار خواه‌ناخواه در این موضوع مسئول است.
سازمان لیگ بخصوص درباره این کارگزار، هشدارهای لازم را به باشگاه استقلال داده بود.
بله ما همه مسائل را گفتیم اما قبول نکردند. در حال حاضر فقط حق سازمان لیگ مطرح نیست چون حق باشگاه‌ها را هم نداده‌اند و بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ میلیارد بدهی دارند.
بیشتر بخوانید:
داستان عجیب برکناری مدیرعامل استقلالدر شرایط فعلی وضعیت رسیدگی به این پرونده چطور می‌شود؟
روال قرارداد این است که در مرحله اول مسئولان دو نهاد سازمان لیگ و استقلال اختلاف‌ها را حل کنند. ما چندین جلسه گذاشتیم اما به نتیجه نرسیدیم. در جلسه حل اختلاف نهایی هم سازمان لیگ طی نامه‌ای به‌صورت رسمی نماینده باشگاه استقلال را دعوت کرد اما این نامه را بی‌جواب گذاشتند و به‌صورت تلفنی از حضور در جلسه انصراف دادند. طبق قرارداد مرحله بعد داوری است که با سرداوری آقای حمید سجادی به‌عنوان شخصیت حقیقی و نه شخصیت حقوقی انجام می‌شود. اگر ایشان سرداوری را نپذیرد، دعوا ارجاع می‌شود به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و آنها تصمیم می‌گیرند که حق با سازمان لیگ است یا نه که حق با سازمان لیگ است.
در صورتی که رأی به نفع سازمان لیگ صادر شود، جرایم احتمالی باشگاه استقلال چه خواهد بود؟
باشگاه ملزم می‌شود این بدهی را تا تاریخ مشخصی بپردازد و در صورتی که این کار انجام نشود، کمیته تعیین وضعیت می‌تواند پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال را ببندد یا حتی حکم کسر امتیاز را برای این باشگاه در نظر بگیرد. منع برگزاری مسابقات هم از دیگر جرایم احتمالی برای باشگاه استقلال است.
این موضوع احتمالاً کسب مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال را هم با مشکل مواجه می‌کند.
بله ما تأثیر این موضوع را به طور جدی بر مجوز حرفه‌ای باشگاه خواهیم دید و تا زمانی که خسارت‌ها را پرداخت نکنند، نمی‌توانند در بازی‌های آسیایی شرکت کنند.
همه اینها دلایل موجهی برای هیأت مدیره باشگاه استقلال برای برکناری مصطفی آجورلو به نظر می‌رسد.
به نظر من این موضوع به شخص آجورلو ربطی نداشت. احتمالاً برکناری او به خاطر مسائل درونی باشگاه بوده است. چون ما در پرونده تبلیغات محیطی داریم درباره اختلاف دو شخصیت حقوقی صحبت می‌کنیم نه شخصیت حقیقی مصطفی آجورلو. این موضوع بین سازمان لیگ با باشگاه استقلال است. چه اشخاص باشند و چه نباشند.
مشکلاتی نظیر این را با باشگاه‌های دیگر ندارید؟
خیر. در جلسه‌ای که مدیرعامل وقت باشگاه استقلال پیشنهادهای اغواکننده خود را در حضور باشگاه‌های دیگر بیان می‌کرد، هیچ یک از آنها این توجیه‌ها را نپذیرفتند و متوجه شدند که تبلیغات محیطی اگر متمرکز باشد، چه به لحاظ اجرا و چه قراردادها بهتر است.
منبع: روزنامه ایران ورزشیمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت استقلال لیگ برتر لیگ قهرمانان آسیا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت باشگاه استقلال تبلیغات محیطی مصطفی آجورلو سازمان لیگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند